12 مداهمة واعتقالات في النمسا وألمانيا بسبب “احتيال الكاروسيل” الضريبي بالسيارات الفاخرة
النمسا ميـديـا – تيرول:
نفذت السلطات الأمنية والمالية في ولايتي تيرول وفورارلبرغ يوم الأربعاء 12 عملية تفتيش منازل وألقت القبض على ثلاثة أشخاص، في إطار عملية أمنية أوروبية واسعة تُدعى “J.A.V.E.L.I.N.”، وذلك على خلفية شبهات حول إدارة شبكة احتيال ضريبي ضخمة تُعرف بـ “احتيال الكاروسيل” (Karussellbetrug) لشراء وبيع السيارات الفاخرة عبر شركات وهمية للتهرب من ضريبة المبيعات (Umsatzsteuer)، مما تسبب في أضرار مالية تُقدّر بأكثر من 100 مليون يورو على المستوى الأوروبي، وأكثر من 10 ملايين يورو داخل النمسا.
تفاصيل المخطط وخسائر بالمليارات
وأفادت وزارة المالية النمساوية يوم الخميس بأن العملية الأمنية الأوروبية شملت عدة مسارات تحقيق امتدت عبر دول أوروبية متعددة، وتركز المخطط الاحتيالي بشكل رئيسي على تجارة السيارات الجديدة، حيث ركّز خيط التحقيق النمساوي على شحنات سيارات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 80 مليون يورو، مما أسفر عن خسائر ضريبية تُقدر بأكثر من 10 ملايين يورو. وأسفرت الحملة عن ضبط أدلة ضخمة وأصول مالية قيّمة، تضمنت وثائق تجارية ووسائط بيانات إلكترونية، بالإضافة إلى عقارات وممتلكات ثمينة، ولا تزال عمليات التقييم الفعلي للممتلكات المضبوطة مستمرة.
اعتقال نمساويين في ألمانيا وتدخل قوات Cobra
وفي إطار المداهمات التي صُدرت بأمر من النيابة العامة، تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في ولايتي تيرول وفورارلبرغ، في حين ألقت القوات الأمنية الألمانية القبض على مواطنَيْن نمساويَيْن (Österreichische Staatsangehörige) داخل الأراضي الألمانية. وأكد المتحدث باسم شرطة تيرول Christian Viehweider تسجيل حالة اعتقال واحدة في ولاية تيرول واقتياد شخصين آخرين للتحقيق، مشيراً إلى أن العملية نُفذت بالتعاون مع مكتب التحقيقات الجنائية بالولاية Landeskriminalamt، والقوات الخاصة Cobra، وفريق التدخل السريع Schnelle Interventionsgruppe، وقوات من مختلف المناطق.
ثغرات النظام الضريبي الأوروبي
ويُعتبر “احتيال الكاروسيل” أحد أخطر أشكال التهرب من ضريبة القيمة المضافة داخل السوق الأوروبية الموحدة، حيث يستغل المجرمون الثغرات الضريبية لتدوير البضائع والسلع الباهظة الثمن بين تجار من دول مختلفة في الاتحاد الأوروبي، للمطالبة باسترداد ضريبة مبيعات لم يدفعوها في الأساس. وتُقدر هيئات الاتحاد الأوروبي الخسائر الضريبية الناجمة عن هذا النوع من الاحتيال بنحو 50 مليار يورو سنوياً على مستوى دول الاتحاد.